154 عاما على وضع قانون دار الكتب المصرية الأول.. كيف كان الحدث؟

اليوم ذكرى إنشاء أول قانون دار الكتب المصرية ولائحته الداخلية، التي أنشئت بموجبها دار الكتب، وبدأت صفحة جديدة في صفحات تاريخ مصر الفكري في 28 يوليو 1870. ويعتبر الكتب من أهم وأقدم المشروعات الحضارية التي بناها الخديوي إسماعيل بعد صدوره. لجمع المخطوطات والكتب التي تركها الأمراء والعلماء في المساجد. وتشكل المؤسسات العلمية نواة المكتبة العامة.

نشأت فكرة إنشاء “دار الكتب” عندما كانت هناك حاجة للحفاظ على ثروة مصر الثقافية والعلمية. إنها ذاكرة الأمة، وهي بمثابة مكتبة عامة متاحة للجمهور. – جمع كتب المساجد المتفرقة وصناديق التبرعات وغيرها. المحافظة عليها وصيانتها من التلف؛ اقترح علي مبارك على الخديوي إسماعيل إنشاء مكتبة على غرار المكتبة الوطنية في باريس. وأعجب به عندما أُرسل ضمن بعثة أُرسلت عام 1844 لدراسة العلوم العسكرية، بحسب ما جاء على الموقع الرسمي للهيئة العامة للاستعلامات.

وبناء على ما قدمه إلى باشا مبارك الخديوي إسماعيل الأمر الأعلى رقم 100 لسنة 2008م. صدر المرسوم رقم 66 بإنشاء “الكتابخانة” في 23 مارس 1870م في قصر مصطفى فاضل باشا (شقيق الخديوي إسماعيل) بدرب الجماميز. مقرًا لأرفف الكتب، وتم تعيين مشرف وخدمة لها، وكان بها مفهرس للعلماء مسئول عن الكتب العربية، وآخر مسئول عن الكتب التركية، ونظمت لها قائمة ووضعت أسس الاستفادة منها كان النواة الأولى لمسك دفاتر الخديوي حوالي ثلاثين ألف مجلد، شملت الكتب والمخطوطات الثمينة، التي تم جمعها من المساجد والأضرحة والمدارس.

بدأت الكتب وجودها الأول عام 1870 تحت إشراف “ديوان المدارس” الذي تغير اسمه عام 1875 إلى “مشرفي المعارف العامة”، ثم “وزارة التربية والتعليم” عام 1915، ثم “” “وزارة التربية والتعليم” عام 1955، وفي عام 1958. وانتقلت دار الكتب المصرية من وزارة التربية والتعليم إلى وزارة الثقافة والإرشاد القومي، وهي ومازالت تابعة لوزارة الثقافة حتى الآن.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top