تمثال نفرتيتي مثير للجدل.. سعره 400 مليون يورو وألمانيا ترفض إعادته لمصر

يعد تمثال نفرتيتي من أهم القطع الأثرية، عمره 3400 عام، وتقدر قيمته بحوالي 400 مليون يورو، وهو موجود في ألمانيا منذ أكثر من قرن، وهو معروض في متحف برلين الجديد ودع القطعة الأثرية في ألمانيا تثير التساؤلات وتثور حول الملكية الثقافية، والعدالة التاريخية، وهل التمثال من له الحق، مصر أم ألمانيا؟

وعندما أزيل التمثال عام 1912، كانت مصر خاضعة للاستعمار البريطاني، وخضعت لقوانين الآثار التي فضلت عمل علماء الآثار الأجانب ومنحتهم صلاحيات متعددة، بحسب ما ذكر موقع منظمة قديمة.

وفي ذلك الوقت، قام رجل الأعمال الألماني جيمس سيمون بتمويل أعمال التنقيب التي أدت إلى اكتشاف التمثال للودفيغ بورشاردت، ويقول الموقع إن التمثال مهم للألمان لأنه أصبح رمزا ثقافيا مهما في ألمانيا طوال القرن العشرين، و وظل قائما طوال الحقبة النازية والحرب العالمية الثانية.

وبحسب عالم الآثار د. زاهي حواس: بدأت القصة في 20 يناير 1913م، عندما عُقد اجتماع بين لودفيج بورشارت ومدير مفتشية آثار مصر الوسطى جوستاف لوفيفر، لبحث توزيع الاكتشافات الأثرية التي تم العثور عليها. عام 1912م، بين ألمانيا ومصر، حيث تم تقسيم الاكتشافات وفقاً لقانون الآثار، وآنذاك كانت هناك “حصص متساوية” بين مصر وبعثة التنقيب من قبل لجنة مشتركة يرأسها ممثل الآثار. سلطة الحكومة المصرية، وبعد أن وقع لوفيفر على الاتفاقية. تمت الموافقة على القسم من قبل مدير قسم الآثار آنذاك جاستون ماسبيرو، وتم شحنه مباشرة إلى برلين. ووصل التمثال إلى ألمانيا في نفس العام 1913م، وتم تقديمه إلى هنري جيمس سيمون، الذي كان في الأصل يهوديًا. تاجر خيول، ثم عمل في تجارة الآثار وكان هو الممول لحفريات بورشاردت في تل العمارنة، وغيرها من القطع الأثرية التي عثر عليها في تنقيبات العمارنة إلى متحف برلين.

وقد أدرك المسؤولون النازيون، بما في ذلك هتلر، قيمتها واستخدموها للدعاية، مما زاد من تعقيد أصولها، وبعد الحرب أعيدت القطعة الأثرية إلى مكانها في المتاحف الألمانية، وهي جزء من الهوية الثقافية الوطنية و”أصبحت عامل جذب بارز”.

وشدد موقع Ancient Origin على أن الاتفاقيات المبرمة خلال الحقبة الاستعمارية عفا عليها الزمن وأن المعايير الأخلاقية الحديثة يجب أن توجه عملية إعادة القطع الأثرية الثقافية.

وعلى الرغم من مطالبات مصر المستمرة بإعادة التمثال، تؤكد السلطات الألمانية أن التوزيع الأصلي للقطع الأثرية كان قانونيًا وملزمًا، ولا يزال الجدل مستمرًا، مما يعكس قضايا أوسع تتعلق بالتراث الثقافي والترميم.

اخترنا لك

اترك تعليقاً إلغاء الرد