هيئة الكتاب تصدر "العلاقات الاقتصادية المصرية البريطانية" لأحمد الشربينى

الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة د. أصدر أحمد بهي الدين مؤخراً ضمن إصدارات سلسلة التاريخ المصري كتاب “العلاقات الاقتصادية المصرية البريطانية 1945-1956م” للدكتور. نشر أحمد الشربيني .

ويكشف الكتاب عن العلاقات الاقتصادية المصرية البريطانية في الفترة من عام 1945م إلى عام 1956م، والتي نعتبرها من أدق فترات العلاقات بين البلدين على المستويين السياسي والاقتصادي. وعلى المستوى السياسي، شهدت تلك الفترة حراكا واسعا، داخليا وخارجيا، لإعادة النظر في معاهدة 1936، التي سمحت بانسحاب القوات البريطانية من مصر وحققت وحدة وادي النيل.

يتكون الكتاب من مقدمة، وتمهيد، وخمسة فصول، وخاتمة، ومجموعة من الملاحق، وقائمة المصادر والمراجع. المجهود الحربي وأثره على المجتمع المصري أما فصوله الخمسة فتتناول التطورات السياسية والاقتصادية في مصر وهي العلاقات الاقتصادية بين مصر وبريطانيا في فترة ما بعد الحرب، وسياسة بريطانيا الاقتصادية تجاه مصر بعد الحرب. ، ومساعي مصر للتخلص من التبعية، واستمرارها بعد أن أوقفت بريطانيا حل مسألة الأموال. الجنيه الاسترليني، ثم الاستثمار البريطاني في مصر بعد الحرب، وهيكل التجارة المصرية البريطانية حتى عام 1956م.

ومما يزيد من أهمية دراسة العلاقات الاقتصادية بين مصر وبريطانيا في أعقاب الحرب العالمية الثانية أنها كانت فترة شهدت تحولات عالمية على المستويين السياسي والاقتصادي، بعد أن ساهمت ظروف الحرب في غياب عوامل أخرى. الأنظمة والأيديولوجيات وظهور أنظمة أخرى، واندلاع الحرب الباردة بين المعسكرين الشرقي والغربي، واتجاه الغرب بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية. سعت الولايات المتحدة وإنجلترا إلى تحرير التجارة العالمية وإنشاء منظمات وهيئات دولية لتسهيل ذلك.

وأوضح مؤلف الكتاب سبب اختيار عام 1945م بدايةً لهذا الكتاب لأنه مثل نقطة تحول سياسية واقتصادية في تاريخ العلاقات المصرية البريطانية التي شهدت نهاية الحرب، وأكثرها الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها بريطانيا في تلك الفترة، وأبرزها إلغاء مركز تموين الشرق الأوسط، ورفع القيود عن التجارة المصرية، وإغلاق العملة الصعبة، واختيار العام 1956م كما تنسب إليه نهاية الكتاب أنها شهدت العدوان الثلاثي على مصر، وما ترتب على ذلك من فرض الحراسة على الممتلكات البريطانية والفرنسية وأملاك… رعايا الدول الأوروبية المتعاطفة مع مصر بعد عام 1955 شهد التسوية النهائية لأرصدة الجنيه الاسترليني.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top