اليوم ذكرى بداية الثورة الشعبية التي أطلقها المصريون ضد خورشيد باشا بقيادة القائد عمر مكرم، والتي وقعت في مثل هذا اليوم 13 مايو 1805. نجحت هذه الثورة في إزاحة الوالي العثماني من السلطة وعزله اختيار محمد علي باشا خلفاً له في منصب والي مصر.
- إسبانيا vs ألمانيا فى يورو.. أشهر كتاب البلدين
- الأسطول المصري ينتصر في معركة ستمبالا.. كيف صنع محمد علي أسطولا قويا لمصر؟
- تخليد أسماء الصحفيين الذين لقوا حتفهم فى الحرب على غزة بمعرض إكسبوجر 2024
ومما جاء في كتاب “المنارة في التاريخ: في تاريخ مصر والعرب الحديث والمعاصر” لمحمود الضبع: “نستنتج من ذلك أن الشعب المصري ثار على خورشيد باشا في مايو 1805م”. لأسباب (اجتماعية) وهي أن فرق العملاء العسكريين قامت بنهب ونهبت المنازل والمحلات التجارية فلحق الظلم بالمجتمع المصري + أسباب اقتصادية بسبب قيام خورشيد بفرض الضرائب على اتهم المصريين، وهذا دليل على اتباعه لسياسة المماليك الاقتصادية، وهو فرض الضرائب وهو نفس السبب الذي أدى إلى ثورة الشعب ضد المماليك في ثورة مارس 1804م (سياسياً نتيجة رفضهم نظام حكم خورشيد ورغبتهم في أن يتولى محمد علي السلطة بدلاً منه). ويخلص إلى أن أسباب ثورة مايو 1805 تتشابه مع أسباب قيام ثورة القاهرة الأولى أكتوبر 1798م في فرض الضرائب على المصريين، فتشوا بيوت المصريين ومحلاتهم، واجتمع زعماء الشعب (القيادة الشعبية) ومنهم العلماء (شيوخ الأزهر) والنقباء. الطوائف (مثل نقيب الأشراف عمر مكرم الذي كان زعيم الشعب آنذاك، وغيره من نقباء الطوائف الصناعية، أي الرؤساء) في قاعة المحكمة، التي دارت المحكمة، في 13 مايو 1805م، وقرروا عزل خورشيد وتعيين محمد علي مكانه، فذهبوا إلى منزل محمد علي لإبلاغه بقرارهم، فأعطوه فقال: (لا نريد هذا الباشا. خورشيد واليا علينا، ويجب عزله من الولاية. فقال لهم محمد علي: (ومن تريدون واليا؟) فأجاب. كلهم بصوت واحد: “نحن لن يرضى إلا عنك، وتكون حاكمًا على أحوالنا، لما نرى فيك من العدل والخير».
- العثور على ختم بابوي من الرصاص من القرن الثامن عشر في بولندا
- لوحات فنية لكبار الرسامين بيعت بملايين الدولارات فى المزادات العالمية
وأضاف المؤلف في كتابه: «وهذا أول صك (قرار) أصدره الشعب المصري وأول قرار أصدره العرب في التاريخ الحديث. ثم ذهبوا إلى خورشيد ليبلغوه بقرارهم التبليغ، فأجاب منهم: (أنا معين من السلطان فلا أعزل بأمر الفلاحين، ولا أنزل من القلعة إلا بأمر السلطنة)، وهذا يوحي بأن قرار خورشيد بإقالته رفض القيادة الشعبية بسبب تمسكه بالشرعية (القانونية) لأن حكمه كان حكما شرعيا شرعيا. وبأمر السلطان خرج الشعب بثورة على خورشيد بقيادة عمر مكرم واشتباكات ودماء. وكادت أن تندلع حتى جاء رسول السلطان العثماني بمرسوم في 9 يوليو 1805م بإقالة خورشيد باشا وتعيين محمد علي. والي مصر وهذا يعني خضوع السلطان العثماني للإرادة الشعبية للمرة الثالثة ورغبة السلطان في خلق حالة من عدم الاستقرار السياسي داخل مصر، وهنا نستنتج أن تعيين محمد علي للقيادة الشعبية. ويمثل ذلك بالنسبة لخورشيد قاعدة دستورية (قانونية) مهمة، إذ وضع زعماء الشعب شروطهم (قوانينهم) على محمد علي، وهي أنه لا يجوز له أن يفعل شيئا دون استشارتهم، وإذا خالفها قاموا بإزالة فالشورى جزء من الدستور لأن الدستور هو مجموعة القوانين العامة للدولة، والتي يتضمن من قوانينها مبدأ الشورى، أي يقال الشورى لاتخاذ القرار، وهذا يعني أن تعيين محمد علي يعتبر. أول صك (قرار) في مصر والعالم العربي بسبب ظروف الوصاية فيما يتعلق بتعيين السلطان العثماني محمد علي وإقالته لخورشيد، وهو ما يمثل خضوع السلطان للقاعدة الشعبية، أي الإرادة الشعبية، وهم وتشير قيادة الشعب المصري وقياداته للثورة لصالح محمد علي إلى أن عمر مكرم كان محبوبا من كافة أفراد الشعب المصري. ولو أنه لم يكن طمعا في الملك لاختار الدولة لنفسه بدلا من أن يعطيها لمحمد علي.
