كيف نحمي حقوق الإبداع فى عقود النشر؟ الناشرين العرب بالشارقة للطفل يجيب

نظم الملتقى العربي لناشري كتب الأطفال ورشة عمل متخصصة بعنوان “بيع وشراء حقوق النشر وتوثيق العقود بين الناشر والمؤلف والرسام” ضمن فعاليات مهرجان الشارقة القرائي للطفل 2024. شارك فيها د. تقديم أحمد محمد أحمد . السيد، عضو لجنة حماية الملكية والمستشار القانوني باتحاد الناشرين العرب.

وأكد المستشار القانوني على أهمية تحديد نطاق عقد النشر الجغرافي، وتوثيق العقود بشكل دقيق لحماية حقوق الناشر والمؤلف والرسام. وأشار إلى ضرورة تحديد كميات ونوع الطباعة وآلية التعويض المالي وآلية الدفع مع التركيز على الوضوح والدقة في شروط العقد لتجنب الخلافات مستقبلاً.

وعن أهمية عقد النشر قال المستشار أحمد سيد : تعتبر مسألة عقد النشر من المواضيع الأساسية التي تتجدد باستمرار بسبب التطورات السريعة في عالم النشر والتي تتطلب متابعة قانونية دقيقة لضمان حماية حقوق جميع الأطراف المعنية.

وأضاف، أن عقد النشر هو أحد العقود المدنية، مما يعني أنه يعتبر “قانون المتعاقدين”، ولذلك تقتصر المحكمة في تدخلها على شروط العقد، ولا تجعل أياً منها ما لم تكن مخالفة للآداب العامة، وفي حال وجود أي نص غير واضح في العقد، تعيد المحكمة تفسيره حسب العرف في قطاع النشر. ولذلك يجب العناية بصياغة كل فقرة وكلمة ومعرفة معناها لضمان الوضوح والحماية القانونية.

وعن أهمية المقدمة في العقد والتي قد لا يوليها الكثيرون الاهتمام الذي يستحقه، قال إن عقد النشر يجب أن يكون واضحا وشاملا لضمان حماية حقوق الجميع وتجنب أي مشاكل. بدءاً من الديباجة التي تمثل جزءاً لا يتجزأ من العقد، والتي يجب فيها تحديد الأطراف المتعاقدة بشكل واضح، بما في ذلك المؤلف والناشر، حتى يتم معرفة دور ووصف كل طرف. إلى جانب تحديد من يوقع العقد فهو المؤلف نفسه أو وكيله، ويجوز للشخص الموقع عليه الحضور أمام المحكمة في حالة وجود نزاع، بالإضافة إلى تحديد أي شخص آخر له علاقة بالتأليف من العمل، مثل المؤلفين المشاركين أو الرسامين.”

النطاق الجغرافي للنشر

وأوضح المستشار أحمد سيد، أن مسألة تحديد النطاق الجغرافي لتوزيع المصنفات العلمية من أهم الأمور التي يجب مراعاتها في عقد النشر، خاصة أنها من الموضوعات التي عادة ما تمنع الخلافات بسببها. بين الناشرين والمؤلفين، كأن يقتصر التوزيع على منطقة جغرافية محددة، أو يشمل جميع أنحاء العالم. ومع ذلك، فمن خلال تحديد ذلك، يتم تجنب النزاعات التي قد تنشأ إذا تم توزيع العمل خارج المنطقة الجغرافية المتفق عليها.

وأشار أحمد سيد إلى ضرورة توضيح مهام الناشر في العقد مثل التحرير والتدقيق والطباعة والنشر، كما يجب تحديد طريقة الطباعة والكمية المتفق عليها. كما نصح الناشرين والمؤلفين بتجنب العبارات الغامضة أو الفضفاضة، مثل القول: دار النشر مؤسسة دولية مهنية، وأن المؤلف له قيمة علمية عالمية. لأن ذلك يؤدي إلى استغلال هذه العبارات بالنقض في حالة حدوث أي خلاف.

وقال المستشار القانوني في اتحاد الناشرين العرب: “نظراً للتنوع الكبير في أشكال الطباعة، فإن الإشارة إلى كميات ونوع الطباعة ضرورية في العقد، ويجب أن يتم ذلك بما يتناسب مع احتياجات السوق، مع إمكانية الطباعة على فترات بدلا من كمية واحدة. كما يجب تحديد مدة العقد وعدد الطبعات المعتمدة، خاصة إذا حقق الكتاب تداولاً واسعاً.

وقال أيضًا إن شرح التعويض المالي للمؤلف وطريقة المحاسبة كدفعة واحدة أو نسبة من المبيعات، أمر مهم يؤدي إغفاله أو غموضه إلى حدوث خلافات معينة، وكذلك طريقة وآلية المحاسبة. ينصح بالدفع بتوثيق طريقة الدفع في عقد النشر نفسه، وينصح بتوقيع المؤلف على إيصال الدفع في ملحق مرفق بالعقد، للتأكد من وجود وثيقة موحدة وهو ما يمكن الرجوع إليه في حالة الخلاف.

النطاق الجغرافي للنشر

اخترنا لك

اترك تعليقاً إلغاء الرد