منى طه عبد العليم تكتب: بم تقاس عظمة الشعوب؟

في كتابه “قيمنا في خطر: أزمة أمريكا الأخلاقية” (2005)، تناول الرئيس الأمريكي الأسبق والأكثر شهرة جيمي كارتر أزمة القيم في الولايات المتحدة الأمريكية وتحدث بوضوح عن القضايا والمشاكل الأخلاقية للمجتمع الأمريكي المعاصر وخاصة ظهور الأصولية الدينية وخطايا الطلاق واللواط والإجهاض وعقوبة الإعدام وتحديات الألفية الجديدة وغيرها من المواضيع.

وشدد الرئيس السابق خلال نقاشاته على أن الدين لا يتعارض أبدا مع العلم، وأكد أن الانقسام الثنائي بين القوتين المتعارضتين، الدين والعلم، لا يمثل أي مشكلة سياسية أو شخصية بالنسبة له، وعندما كان طالبا جامعيا وأحد من أوائل المشاركين في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، أراد أن يوسع معرفته بالفيزياء والعلوم الأخرى، والحقيقة أنه لم يكن يؤمن بنظرية “النشوء والتطور”، إيمانه بالعلم لا ينقص. إيمانه بالعلم لم يهز معتقداته الدينية، كان محصنا منذ الصغر، بحسب ما وصف نفسه بآية من الكتاب المقدس كان يرددها كثيرا: “الإيمان الآن هو جوهر الأشياء المأمول، ذلك هو البناء الذي يدل على الأشياء” التي هي غير مرئية.”

وتحت عنوان “تشويه سياستنا الخارجية” يشير كارتر إلى أن ميل الأصوليين في الحكومة الأمريكية لاختيار بعض القضايا العاطفية والديماغوجية/العامة لتملق الجماهير وكسب تأييدها والتفاوض مع المعارضين/الأعداء لتجنبها قد أدى إلى في تأثير ضار على السياسة الخارجية الأمريكية، وهو يدعي أن السياسة الأمريكية حوالي النصف. مهما كان ضعيفا أو واسع الحيلة وهنا يعطي مثالين أحدهما قديم وهو: الأزمة الكوبية في ستينيات القرن الماضي (1962)، ومثال آخر أحدث هو الأزمة مع كوريا الشمالية في عام 1962. الألفية الأولى (2002). وفي كلا المثالين، يرفض القادة التفاوض أو المناقشة مع المعارضين ويفرضون عقوبات على الأشخاص الضعفاء والبائسين بالفعل.

وما يشوه السياسة الخارجية الأمريكية أيضًا هو أنها تفرض على العالم المحيط ما لا تفرضه على الأمريكيين أنفسهم، وهنا يشير كارتر إلى جهود الولايات المتحدة الأمريكية مع زعماء العالم لتطوير المحكمة الجنائية الدولية التي تصممها . لمنع ومعاقبة أعمال الإبادة الجماعية وجرائم الحرب الفظيعة مثل تلك التي وقعت في رواندا ويوغوسلافيا وكمبوديا وسيراليون ودارفور في السودان، ووقعت 139 دولة على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية في عام 2002، وتمت صياغة الميثاق لـ منع معاقبة الأمريكان. أما فيما يتعلق بأعمال الإبادة الجماعية في الخارج، على أن تنظر المحاكم الأمريكية في أية جرائم من هذا النوع!

استوقفني في الكتاب، الذي أهداني الرئيس كارتر نسخة منه خلال مقابلة أجريت معه عام 2012 في جورجيا بأتلانتا بالولايات المتحدة الأمريكية، في مركز كارتر بالولاية، بعد سلسلة من الدورات التدريبية حول “العدالة والتنمية الدولية”. استوقفني سؤاله: «ما المقصود بالقوى العظمى؟» وجعل إجابته على هذا السؤال هي خاتمة الكتاب نفسه والنهاية المقصودة.

ووفقا له، أصبحت الولايات المتحدة، أكثر من أي وقت مضى في تاريخ البشرية، أعظم قوة عسكرية على هذا الكوكب. وفي الوقت الذي انخفض فيه حجم الإنفاق العسكري والتسليح خلال العشرين سنة الماضية، واصلت الولايات المتحدة زيادة ميزانيتها العسكرية كل عام، لتصل (آنذاك) إلى 400 مليار دولار أمريكي سنويا، وهو ما يعادل بالتالي الإجمالي ميزانيات بقية دول العالم أجمع! يسأل سؤاله الواعي: “لماذا كل هذا؟” ويجيب بأن الرؤساء الأمريكيين التاليين تدخلوا في شؤون الدول الأجنبية حوالي 50 مرة منذ أن تركوا منصبهم كرئيس للولايات المتحدة. وبالطبع فهو يقصد التدخل العسكري الفعلي. بالإضافة إلى إمداد الجيش الأمريكي، يوفر مصنعو الأسلحة الأمريكية وشركاؤهم في الناتو 80٪ من مبيعات الأسلحة إلى السوق العالمية.

ولا يمكن إنكار أهمية بقاء الدولة على أهبة الاستعداد لمواجهة أي تهديد أو تهديد إرهابي. لكنه يطرح سؤاله الضمني حول عظمة أي شعب، كحالة الكيان الإنساني، بماذا يقاس؟ ألا يقاس أبداً بحجم القوى الفيزيائية؟ هناك صفات تميز الإنسان العظيم، وليس فقط قدراته الجسدية، وكذلك الأمر بالنسبة للقوى التي نصفها بالعظيمة. هناك صفات مثل الالتزام الكامل بالصدق والعدالة والسلام والحرية والإنسانية وحقوق الإنسان والكرم وغيرها من القيم الأخلاقية. هذه أمور ليست صعبة على الشعب الأمريكي مواكبتها، لكنها تضع اللوم والتوجيه على الحكومة نفسها للتصرف بناءً عليها.

في عالمنا المعاصر، حيث الصراعات غير العقلانية ذات مدة غير محددة وأهداف غير معروفة، تتزايد الدعوة أكثر من أي وقت مضى للحكم ليس بالعقل بل بالضمير الإنساني وإعلاء القيم الإنسانية، ليتنا نسمع، ليتنا نستطيع ذلك. تم تدريسها.

اخترنا لك

اترك تعليقاً إلغاء الرد