قبل 100 عام، وتحديدًا في 20 نوفمبر 1924، اغتيل السير لي ستاك، سردار الجيش المصري والحاكم العام للسودان، وكان المشهد السياسي متوترًا للغاية بعد الاشتباك بين سعد زغلول الذي كان يرأس وزارة الفولك والملك فؤاد، وكانت القضية السودانية هي خلفية هذا المشهد. وهتفت الجماهير الغاضبة في السودان وقتها بوحدة مصر والسودان.
وكان لاغتياله أثر عميق على مستقبل مصر السياسي داخليا وعلى علاقتها بالسودان الذي كان موقفه دائما حاضرا بقوة في المناقشات والمناظرات المصرية البريطانية خلال عشرينيات القرن الماضي.
واستمرت الاعتقالات لتشمل اثنين من قيادات حزب الوفد: أحمد ماهر، ومحمود فهمي النقراشي، اللذين أفرج عنهما بعد محاكمة مثيرة للجدل. وكان لمقتل اصطاك رد فعل شعبي عنيف في بريطانيا، مما أدى إلى تعيين المفوض السامي “اللنبي”. وفرضت عقوبات صارمة على مصر، وتم تشييع الجنازة صباح السبت 22 نوفمبر.
- برنامج قصور الثقافة في عيد الفطر..7 عروض مسرحية وأفلام جديدة بسينما الشعب
- رئيس قسم اللغة العربية بكلية البنات يناقش "هل يمكن تجديد القواعد النحوية؟"
- وزيرة الثقافة تطلق مبادرة "مصر تبدع" للتشجيع على القراءة ودعم ذوي الهمم
وفي مساء يوم 22 نوفمبر 1924، قام اللورد اللنبي، بملابسه الرسمية، في تجمع رسمي عسكري بريطاني، ملأ جنوده الصواري التي تملأ شارع البرلمان، بزيارة رئيس الوزراء سعد زغلول باشا في مكتبه بمجلس النواب.
وبحسب كتاب “السودان من التاريخ القديم إلى رحلة البعثة المصرية (الجزء الثاني)” لعبد الله حسين، فإن من بين النتائج التي شهدتها مصر قيام مجموعة من الجيش البريطاني باحتلال جمارك الإسكندرية للضغط على مزرعة الوفد الحكومية. مما دفع سعد زغلول إلى تقديم استقالته إلى الملك فؤاد، ومن ثم خلفًا للوزارة السعدية، تم تشكيل وزارة بقيادة معالي السيد أحمد زيور باشا وزير الداخلية. وللخارجية مؤقتاً أحمد محمد خشبة بك “باشا” وزيراً للمعارف العامة والحقانية مؤقتاً، وعثمان محرم بك “باشا” وزيراً للأشغال العامة، ومحمد السيد أبو علي باشا وزيراً للزراعة، ومحمد صدقي باشا وزيراً. وزيراً للمالية، ونخلة جورجي المعطي بك “باشا” وزيراً للنقل، ومحمد صادق يحيى باشا وزيراً للحربية والبحرية.
