“مشكاة زجاجية” نادرة ومزخرفة بشكل إبداعي من مسجد ومدرسة السلطان سيف الدين صرغتمش في حي السيدة زينب في القاهرة معروضة في بونهامز في لندن وقد حطمت الرقم القياسي كأغلى مصباح يباع في العالم بعد منزل أعلنت بيعها بحوالي 6.5 مليون دولار.
وفي ضوء ذلك يقول خبير الآثار د. ويوضح عبد الرحيم ريحان، عضو لجنة التاريخ والآثار بالمجلس الأعلى للثقافة، أن بيع هذا المشكاة غير قانوني تماما إلا في حالة تقديم وثائق الملكية الخاصة به، وكل ما يعرض في المزادات العامة يباع بأوراق مزورة، و ما تم الإعلان عنه هو أن المحراب خلال الفترة من 1843م إلى 1857م غير موثوق به، ولوزارة السياحة والآثار المصرية الحق في الأوراق للادعاء الذي يثبت أنهم. غادر مصر قانونيا قبل قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته.
دكتور. وأشار الريحان إلى القوانين قبل قانون حماية الآثار رقم 10 لسنة 2018. قانون رقم 117 لسنة 1983 متضمنا القانون رقم 117 لسنة 1983 قانون رقم 14 لسنة 1912 الذي أجاز في مادته الرابعة الاتجار بالآثار بترخيص ونصه: “وهذا جائز أيضاً. لما سبق، الاتجار بالآثار التي تعود للمكتشف استنادا إلى المادة الحادية عشرة من هذا القانون أو وفق شروط الترخيص بالتنقيب استنادا إلى المادة 12. كما يجوز الاتجار بالآثار العائدة للمجموعات التي حصل عليها البعض. الأفراد في حالة جيدة. إيمان.
في المادة 13 من هذا القانون، “يجب أن يكون لدى كل تاجر آثار رخصة تجارية، ولسلطة الآثار وحدها حق منحها أو رفضها، وعلى مراقب الأشغال العامة تحديد شروطها، لا سيما فيما يتعلق بكيفية تقرير ما إذا كان والآثار المعروضة للبيع يجوز تداولها أم لا”.
وفي المادة 14 “يحظر نقل الآثار من البلاد المصرية إلى الدول الأخرى إلا بترخيص خاص لا يكون إلا لمصلحة الآثار التاريخية لإعطاءها أو رفضها، على أن تكون كل آثار يحاول البعض أن يجربها لإخراج البلاد دون ترخيص سيتم مصادرته ومصادرته للحكومة.
والقانون رقم . قانون رقم 215 لسنة 1951 الذي أجاز الإتجار بالآثار ولكن بشروط حيث نصت المادة 24: “لا يجوز الإتجار بالآثار إلا بترخيص من وزارة التعليم العام، ويصدر قرار بتنظيم هذه التجارة من مجلس الوزراء”. وزير التعليم العام حيث نصت المادة 26 من نفس القانون على أنه “لا يجوز تصدير الآثار إلى الخارج إلا بترخيص من وزير التعليم العام”. بعد موافقة الجهة المختصة .
لذلك سمح هذا القانون بالتجارة في الآثار بترخيص من وزارة التعليم العام، وتم إلغاؤه بقانون حماية الآثار عام 1983. ولذلك يجب على “بونهامز” تقديم مستندات للحكومة المصرية تثبت قانونيته، كما هو الحال مع معظم ما يتم بيعه في هذه المزادات يتم بأوراق مزورة لإنشاء شكل غير قانوني من الملكية لتبرير البيع.
وأشار الدكتور ريحان إلى أن بونهامز أعلنت أن كوة سرغتامش ظهرت لأول مرة في القرن التاسع عشر ضمن مجموعات جامع الآثار الفرنسي شارل هنري أوغست شيفر الذي أحضرها إلى باريس، وهو من مواليد عام 1820، وكان مقرباً من السلطان العثماني. و’مترجم معتمد في بلاط الباب العالي.
- مثلث تدمير الشعوب.. يوحنا المعمدان يدفع ثمن عقل هيرودس المتطرف
- العثور على خنجر نحاسي نادر من 4000 عام في غابة بولندية
وفي عهد ملكية تشارلز شيفر، تم نقل المشكاة بين 3 متاحف شهيرة، على رأسها متحف اللوفر، فيما ظهرت في 10 كتب فنية وأثرية خلال تلك الفترة. وانتقلت المحرابة فيما بعد إلى ملكية بوغوص نوبار نجل أول رئيس وزراء مصري نوبار باشا. واستخدمت عائلة نوبار المحراب كمزهرية للورد الجاف. وبقيت المحراب عندهم نحو قرن من الزمان، وكان آخر مالك للمشكاة هو ورثة أركيل نوبار. دار المزادات، وبهذه القصة خرج النيش من مصر بشكل قانوني بسبب سلسلة ملكيته، مما ساهم في ارتفاع سعره.
ويوضح الدكتور ريحان أنه لو خرج في هذا الوقت الذي كانت فيه مصر دولة عثمانية لخرجت في ظروف عدم ولاية مصر على آثارها وظروف الاستعمار الفرنسي والبريطاني قد خرجت في العصر التابعة للدولة العثمانية، إذ كانت مصر تابعة للخلافة العثمانية من عام 1517 إلى عام 1799، ومع دخول المستعمرين الفرنسيين انقطعت. واستمرت هذه التبعية 3 سنوات، عادت بعدها مصر إلى الخلافة العثمانية من عام 1801 إلى عام 1914، وهو تاريخ إعلان الانتداب البريطاني الذي استمر حتى عام 1922.
ولعبت الخلافة العثمانية دوراً في إطلاق حجر رشيد، إذ كانت إنجلترا وروسيا والخلافة العثمانية في تحالف واحد لمنع توسع بونابرت في أوروبا، وفي ظل إصرار إنجلترا على أسرى الحرب من الجيش الفرنسي حتى لا يتمكن الجيش الفرنسي من بسط سيطرته على أوروبا. الجيش الفرنسي القادم من مصر لن يشارك في الحرب الدائرة في أوروبا، وانتهت باتفاق حول خروج الجيش الفرنسي من مصر على متن سفن إنجليزية وعدة سفن أخرى. السفن التي تديرها الخلافة العثمانية، في حين تم تخفيض عدد الجيوش الفرنسية. مدافع لعدد قليل. حتى لا يتمكن الجيش المغادر من المشاركة في الحرب الدائرة في أوروبا.
وفي ظل التحالف القائم بين الخلافة العثمانية وإنجلترا في هذا الوقت، اعتبر إصرار إنجلترا على أخذ حجر رشيد من الفرنسيين مقبولا لدى الخلافة العثمانية التي اعتبرت مصر إحدى أراضيها. ولذلك أعطت الخلافة العثمانية إذناً ضمنياً بالموافقة على أخذ الغنائم والغنائم التي حصل عليها من الجيش الفرنسي المنسحب نيابة عن الإنجليز.
- مثلث تدمير الشعوب.. يوحنا المعمدان يدفع ثمن عقل هيرودس المتطرف
- كيف تحافظ على صحتك النفسية في العصر الرقمى؟ ندوة بمكتبة مصر الجديدة
دكتور. كما أشار ريحان إلى “اتفاقية اليونسكو 1970” التي وقعتها 123 دولة من بينها مصر، وهي اتفاقية مكافحة الاتجار غير المشروع في الآثار الفنية، وتنظم آلية إعادة الأعمال الفنية التي تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة إلى بلدانها الأصلية. وبهذا الاتفاق، تتفق 123 دولة ضمنيا على عدم المطالبة بإعادة الآثار المنهوبة قبل عام 1970، وهو ما يمكن أن يشمل ما إذا كان قد تم إنتاجه بالفعل قبل قانون حماية الآثار لعام 1983.
- العثور على خنجر نحاسي نادر من 4000 عام في غابة بولندية
- تفسير القرطبى.. "وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد"
- ذاكرة اليوم.. بناء كاتدرائية القديس بطرس بالفاتيكان ووفاة أحمد بن طولون
كما تشترط الاتفاقية إثبات ملكية الآثار المنهوبة بعد عام 1970، ومعظم الآثار التي خرجت من مصر، خاصة بعد عام 2011، خلال سنوات الفوضى، كانت نتيجة عمليات تنقيب سرية. ولذلك فهي غير مسجلة ولا يوجد بها، وبالتالي فإن هذه الاتفاقية تحرمنا من المطالبة بإعادة هذه الآثار حتى لو كانت نساء مصريات مهربات. لمكافحة التهريب. الآثار والتجارة بالآثار المسروقة مع سويسرا وقبرص وإيطاليا وكوبا والبيرو وكينيا، وكلها بعيدة كل البعد عن اتفاقية اليونسكو.
- ماذا يقرأ الغرب؟.. روايات تصدرت قائمة الأكثر مبيعًا فى الولايات المتحدة
- عمار محسن يكتب: "خالتي صفية" الحب في قلب الانتقام
ويناشد الدكتور ريحان الدول العربية الخمس عشرة التي وقعت على الاتفاقية حسب تاريخ التصديق وهي الكويت، ليبيا، العراق، مصر، الأردن، الجزائر، سوريا، تونس، السعودية، قطر، موريتانيا، عمان، لبنان، المغرب وفلسطين، بالاتفاق على تعديل شروط الاتفاقية وترويجها لدى اليونسكو واستخدام كافة وسائل الضغط لتعديل الشروط غير العادلة للاتفاقية من أجل لضمان إعادة الآثار التي تم إخراجها بطريقة غير قانونية من هذا البلد.
