نهاية الاحتلال البريطاني لمصر.. القصة الكاملة

واستمر الاحتلال البريطاني لمصر 74 عامًا، بعد هزيمة قوات القائد الراحل أحمد عرابي في معركة التل الكبير، إثر مؤامرة من السلطان العثماني والخديوي توفيق، حتى قامت ثورة 23 يوليو. ملحوظ. بداية نهاية الاحتلال الذي شمل العهد الملكي، حيث تم الجلاء بعد أقل من أربع سنوات من ثورة 23 يوليو 1952، حيث انتهى الوجود البريطاني رسمياً وفعلياً في أعقاب ثورة يوليو، وتحديداً في يونيو صدر القانون رقم 18 لسنة 1956 باتفاقية الجلاء، وخروج آخر جندي بريطاني من مصر في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

تم إجلاء القوات البريطانية من مصر على ثلاث مراحل، وتم رفع العلم المصري في منطقة القناة في 18 يونيو 1956، منهيا الاحتلال البريطاني لمصر الذي بدأ عام 1883 واستمر 74 عاما بعد إعلان التأميم من مصر. وتعرضت قناة السويس لعدوان ثلاثي، وخاض الجيش والشعب المصري معركة كبيرة قاوموا فيها ببسالة.

بدأت حكومة ثورة 23 يوليو مفاوضات جديدة توجت بتوقيع اتفاق الجلاء في 19 أكتوبر 1954، بالموافقة على أهم البنود التي نقلتها الأهرام كاملة، وهي كما يلي: “قوات صاحبة الجلالة (في إشارة إلى قوات المملكة المتحدة البريطانية) سيتم الجلاء التام عن الأراضي المصرية… خلال مدة “عشرون شهراً من تاريخ التوقيع على هذا الاتفاق”، وفيما يلي البنود، ولنتوقف عند أهمها وهو المادة رقم . (8) والتي تنص على ما يلي: “تعترف الحكومتان المتعاقدتان بأن قناة السويس البحرية – التي تعد جزءا لا يتجزأ من مصر – ممر مائي ذو أهمية دولية من الجوانب الاقتصادية والتجارية الاستراتيجية، وتعربان عن احترام الاتفاقية “ضمان حرية الملاحة في القناة الموقعة في القسطنطينية في التاسع والعشرين من أكتوبر عام 1888”.

بحسب د. ويقول عاصم الدسوقي في مقالته “يوم انتظره المصريون 74 عاما”: “دخل عبد الناصر في هذه المفاوضات معتمدا على قوة العمل الفدائي الذي استمر ضد المعسكرات البريطانية في منطقة قناة السويس”.

ويكشف عبد الفتاح أبو الفضل في كتابه “كنت نائبا لرئيس المخابرات” أن مصر بدأت في سبتمبر 1952 تنظيم الاستعدادات لمطالبة الإنجليز بسحب قواتهم بالكامل من الأراضي المصرية، وذلك من خلال المقاومة في قاعدة القناة لتنظيم . وبدأت السلطات المصرية بإصدار قرار بتشكيل حرس وطني لإمكانية استخدامه في المقاومة ضد قاعدة القناة، كما تم إنشاء مكتب خاص للمقاومة في إدارة المخابرات بالقاهرة، ضم فيه سعد عفراء. وكمال رفعت وعبد المجيد فريد، وكان بها قسم للمعلومات وقسم للعمليات. تم نقلنا إلى مكتب مخابرات القناة بالإسماعيلية مع زميلنا عمر لطفي الذي كان يعمل في هذا المكتب قبل الثورة، ويذكر لنا العديد من العمليات الفدائية التي تمت.

وجاء في ديباجة الاتفاقية: “وبعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 فبراير سنة 1953، وعلى القانون رقم 10 لسنة 1953م، حكومة جمهورية مصر وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، تم التوقيع عليها في القاهرة في 19 أكتوبر سنة 1954، وبناء على ما عرضه وزير الخارجية قرر المادة 1 – ويعمل به اعتباراً من 19 أكتوبر 1954، بالاتفاق وملاحقه والرسائل المتبادلة المرفقة به والمحاضر المتفق عليها المبرمة بين حكومة جمهورية وقعت مصر وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية في القاهرة في 19 أكتوبر 1954، ومرفق نصها.

اخترنا لك

اترك تعليقاً إلغاء الرد