القطن المصرى بعد محمد على باشا.. ازدهر أم تراجع؟

أدخل محمد علي باشا زراعة القطن إلى مصر وجعلها منافسًا قويًا لتجارة القطن على مستوى العالم.

يقول كتاب “البنوك واللصوص” لديفيد س.: لاندس بعنوان الثورة على ضفاف النيل

وبوفاة محمد علي عام 1849م، بدأت فترة جديدة من التقدم في محصول القطن، ولم يكن لدى عباس (1849–1854م) طموحات أو أحلام سلفه.

وبينما تخلى عباس عن مشاريع جده المكلفة، وقلص الجيش والقوات البحرية إلى جزء صغير من حجمها السابق؛ وتمكن من تخفيف العبء المالي على الفلاحين وإعادة عشرات الآلاف من الرجال إلى البلاد.

وارتفع محصول القطن من 119.965 هندروديت عام 1848م إلى 670.129 عام 1852م واستقر عند نحو نصف مليون بقية العقد.

ويُنسب إلى سعيد (1854-1863م)، عم عباس وابن محمد علي، الفضل في تحويل الزراعة من شكل الحكم إلى نظام حر نسبياً، ومن نظام السوق المغلق إلى نظام السوق المفتوحة للقطن.

ومن الصعب تحديد ظروف هذا التحول؛ فمن ناحية، مالت المصادر الأوروبية إلى الخلط بين السياسة غير الرسمية والإصلاحات الدستورية، ومن ناحية أخرى، كان لدى معظم هذه المصادر -وخاصة الفرنسية- مصلحة في تقديم سعيد وحكمه في الضوء الأفضل.

لكن النتائج تبدو واضحة، وجزئيا تحت تأثير قناعته وتأثير الضغوط الخارجية من الأوروبيين، سمح سعيد للتجار الأجانب بالتعامل مباشرة مع ملاك الأراضي والفلاحين -نظريا وواقعيا- وهكذا سمح للفلاحين بالتعامل مباشرة مع ملاك الأراضي والفلاحين. يزرعون ويشترون ويبيعون ما لديهم وأين يريدون.

وأخيرًا، ألغي مبدأ التضامن في تحمل الضرائب، وألغيت متأخرات الفلاحين، التي أصبح من المستحيل سدادها.

وكانت النتيجة زيادة العائدات من الزراعة المُدارة بشكل جيد، مما فتح أبوابًا قوية لتحقيق أرباح مستقبلية.

وعندما جاءت مجاعة القطن العالمية، كانت الزراعة المصرية مستعدة لها.