حكاية من التاريخ.. استقالة سعد زغلول بعد إنذار بريطانى لحكومته

اليوم ذكرى إصدار المندوب السامي البريطاني إدموند اللنبي إنذارًا نهائيًا لحكومة سعد باشا زغلول للاعتذار عن مقتل السير لي ستاك وتقديم التعويضات اللازمة وسحب القوات المصرية من السودان متفقة على هذه المطالب، باستثناء ما يتعلق بالسودان. وعندما أصر الإنجليز على الموافقة على مطالبهم، استقال سعد زغلول احتجاجًا، في مثل هذا اليوم من عام 1924.

جاء ذلك بعد اغتيال السير لي ستاك، عندما قام بعض الشباب بإلقاء قنبلة على موكب السير لي ستاك، الرقيب بالجيش المصري والحاكم العام للسودان، أثناء خروجه من مكتبه بوزارة الحربية، في الطريق. إلى منزله في الزمالك، كما أطلقوا سبع رصاصات، مما أدى إلى إصابة السردار بجراح خطيرة في بطنه. وكان الرجل سعد زغلول.

وقال سعد زغلول يومها: “يؤسفني بشدة هذه الجريمة البشعة، ولا أعلم لأي غرض تم اتهام مرتكبيها، ولا إلى أي طبقة من الوطن ينتمون، أو إلى أي جهة سياسية أو سياسية لا ينتمي بعضهم”. لا ينتمي، ولكن على أي حال أعتقد أن أولئك الذين ارتكبوا هذه الجريمة “إنها خطيئة فظيعة. لقد كانوا يقصدون فقط تعكير صفو سلامة وراحة هذا البلد”.

وتوفي السردار متأثرا بجراحه، وازداد الوضع سخونة، مما دفع الحكومة المصرية إلى إعلان مكافأة قدرها عشرة آلاف جنيه لمن يقود الشرطة للعثور على الجناة.

وبعد ذلك اجتمع المندوب السامي البريطاني سعد زغلول برئيس مجلس الوزراء وعرض عليه التقرير البريطاني الرسمي عن حادثة مقتل السير لي ستاك وغرامة نصف مليون جنيه، وإصدار الأوامر بسحب كافة الوحدات المصرية من السودان. العودة تبلغ السلطة المختصة أن حكومة السودان ستزيد مساحة الطين المزروع في جزيرة السودان من 300 ألف إلى عدد غير محدود.

وافق سعد باشا على كل هذه الشروط، لكنه رفض فكرة سحب القوات المصرية من السودان. قدم استقالة الحكومة السعدية وتم حل البرلمان.